آخرین خبرها
خانه / اسناد وقوانين / قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور

ماده ۱ – الف واحد پول ایران ریال است . ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد وهشت هزار وپنجاه و پنج ده میلیونیم ۱۰۸۰۵۵ % گرم طلای خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارائی وتائید هیات وزیران وتصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین میسر خواهد بود.
د – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید وفروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور درمقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
ماده ۲ – الف – پول رایج کشور بصورت اسکناس وسکه های فلزی قابل انتشار است.
ب ـ فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و با طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانون و قوه ابراء دارد.
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د ـ مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
هـ ـ مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.
و ـ مبلغ اسمی ـ شکل جنس ـ رنگ ـ اندازه ـ نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز ـ اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۳ـ الف ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.
ب ـ میزان قوه ابراء سکه های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ایران با تأئید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج درروزنامه رسمی کشور و حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور بهاطلاع عمومی می رسد.
ماده ۴ـ الف ـ تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب ـ بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج ـ بانک مرکزی ایران درمدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود. اسکناسها و سکه های فلزی را که طبق بند ب ماده ۳ این قانون از جریان خارج می شوند و رواج قانونی خود را از دست می دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناسها و سکه های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۵ ـ الف بانک مرکزی ایران باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده همواره داراییهای بشرح زیر بعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد:
۱ـ طلا طبق ماده ۶
۲ـ ارز طبق ماده ۷
۳ـ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹٫
ب ـ مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهیهای بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای منتشر شده کمتر باشد.
تبصره ـ ارزش داراییهای موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایینتر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می شود.
ماده ۶ـ داراییهای طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
الف ـ شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین المللی سپرده شده باشد.
ب ـ طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده ۷ـ داراییهای ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف ـ اسکناسهای خارجی قابل تعدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب ـ مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د ـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و ـ مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی پرداخت یاپایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز ـ اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط ـ موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره ـ ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از انواع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده ۸ـ اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از:
الف ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد.
ب ـ مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یاوابسته به شهرداریها که بطور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.
تبصره ـ جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی بعهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون وزیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکانپذیر است.
ماده ۹ـ اسناد غیردولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارت است از:
الف ـ اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد با سررسید حداکثر یک سال.
ب ـ سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا داراییهای مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثریک سال.
قسمت دوم ـ بانک مرکزی ایران
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱۰ـ الف ـ بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.
ب ـ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج ـ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.
د ـ بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.
هـ ـ سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.
و ـ مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می توان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز ـ بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
ج ـ انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

فصل دوم ـ وظایف و اعتبارات
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف ـ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب ـ نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج ـ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
ماده ۱۲ـ بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف ـ نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج ـ نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د ـ نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
هـ ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره ۱ـ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور درند الف این ماده مکلفند وجوهی را که دراختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲ـ وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسساتی که بموجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۳ـ بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می باشد:
۱ـ دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

۲ـ تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باتأمین کافی.
۴ـ تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.
۵ـ خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر.
۶ـ خرید و فروش طلا و نقره.
۷ـ افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود ویا به حساب بانکهای داخل.
تبصره ۱ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وارتخانه ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
تبصره ۲ـ آئیننامه های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۱۴ـ بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت ونظارت کند:
۱ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲ـ تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بهتشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ـ تعیین نسبت ونرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهدبود.
۴ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها.
۶ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی با ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها ونوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.
۸ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
۹ـ تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می گرددو تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
۱۰ـ رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانکها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهای.
۱۱ـ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
۱۳ـ تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هریک از رشته های مختلف.
۱۴ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ماده ۱۵ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول ازطریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می باشد.

فصل سوم ـ ارکان
ماده ۱۶ـ بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می باشد:
۱ـ مجمع عمومی.
۲ـ شورای پول و اعتبار.
۳ـ هیئت عامل.
۴ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
۵ـ هیئت نظار.

بخش اول ـ مجمع عمومی
ماده ۱۷ـ الف ـ مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی، وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می شود.
ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر دارایی است.
ب ـ اعضاد سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت میکنند.
ج ـ وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
۱ـ رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار.
۳ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴ـ انتخاب اعضاء هیئت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
۵ـ سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د ـ جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سال یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز درمواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.
هـ ـ برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.
و ـ تصمیمات مجموع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

بخش دوم ـ شورای پول و اعتبار
ماده ۱۸ ـ الف ـ شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت برامور پولی و بانکی کشور عهدهدار وظایف زیر است:
۱ـ رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران.
۲ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳ـ رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون.
۴ـ اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شوروی ارجاع می شود.
۵ـ دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شوری در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
۶ـ اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شوری عرضه می گردد.
ب ـ اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:
۱ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۲ـ دادستان کل کشور
۳- یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی
۴ـ یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد.
۵ـ رئیس دفتر بودجه.
۶ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۷ـ مدیرعامل کانون بانکها موضوع ماده ۳۸ این قانون.
۸ـ دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی.
۹ـ یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.۱۰ـ یک نفر مطلع در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی.
تبصره ۱ـ ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
تبصره ۲ـ افراد مذکور در ردیفهای ۸ و ۹ و ۱۰ بند ب برای مدت دو سال عضویت شوری را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ـ در صورت استعفا ـ فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شوری در مورد هر یک از افراد ردیفهای ۸ و ۹ و ۱۰ بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج ـ شوری بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شوری با حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شوری با رأی موافق ۶ نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است .
هـ ـ شوری می تواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید.
وـ اعضای شوری و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شوری می باشندمگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز ـ اعضای شوری برای حضور در جلسات شوری حق الزحمه أی دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک وتصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
ح ـ اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده ورعایت کامل حفظ اصرار بانک و شوری بشود.

بخش سوم ـ هیئت عامل
ماده ۱۹ـ الف ـ هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل ـ قائم مقام ـ دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت های معین در این قانون خواهد بود.
ب ـ ۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که بموجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است .
۲ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آئیننامه های مربوط به آن می باشد.
۳ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می باشد.
۴ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران می تواند حق امضاء و یا قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
۵ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
ج ـ قائم مقام رئیس کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است .
اختیارات قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.
د ـ دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز بعهده خواهد داشت . دبیرکل بانک صورتجلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ارسال خواهد داشت .
هـ ـ معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می شود.
ماده ۲۰ ـ الف ـ حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می شود.
ب ـ حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می شود.
ج ـ رئیس کل بانک ـ قائم مقام رئیس کل ـ دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یادخواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
د ـ اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
هـ ـ اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمی توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.
و ـ قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.

بخش چهارم ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۱ـ الف ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود می باشد.
ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می شود:
۱ـ دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
۲ـ دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
۳ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۴ـ دادستان کل کشور.
۵ـ خزانه دار کل کشور.
۶ـ رئیس کل دیوان محاسبات.
۷ـ رئیس هیئت نظار.
تبصره ـ مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هرحال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.
ج ـ آئیننامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله هیئت تصویب و بموقع اجرا گذار می شود.
د ـ اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق الزحمه ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

بخش پنجم ـ هیئت نظار
ماده ۲۲ـ الف ـ هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر می کند.
ب ـ وظایف هیئت نظار بشرح زیر است:
۱ـ رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه .
۲ـ رسیدگی به صورت ریز داراییها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳ـ رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی .
ج ـ هیئت نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
د ـ رئیس هیئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهایی لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید.
تبصره ـ هیئت نظار در ایفاء وظایف فوق می تواند کلیه اسناد حسابها و داراییهای بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته های بانک که لازم می داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
ماده ۲۳ـ الف ـ حقوق و مزایای هیئت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی قابل پرداخت است.
ب ـ اعضای هیئت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند ووظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج ـ اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د ـ اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمی توانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
هـ ـ قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است .
و ـ آئیننامه داخلی هیئت نظار بوسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر دارایی اجرا خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده ۲۴ـ الف ـ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه می یابد.
ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج ـ بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
ماده ۲۵ـ الف ـ سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱ـ پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت براساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی .
۲ـ ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
۳ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی .
۴ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب ـ باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده ۲۶ـ الف ـ دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب ـ سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج ـ سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند هـ ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.
ماده ۲۷ ـ الف ـ کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دوامضای مجاز خواهد بود.
ب ـ مدت و طرز نگهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهندداشت.
ماده ۲۸ـ اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض معاف است .
ماده ۲۹ـ بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

قسمت سوم ـ بانکداری
فصل اول ـ شرایط تأسیس بانک
ماده ۳۰ـ الف ـ تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب ـ تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می باشد.
ج ـ تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د ـ مراجع ثبت شرکتها نمی توانند تقاضای تأسیس بانک را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد.
هـ ـ هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و ـ ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل و یا خارج کشور طبق آئیننامه ای خواهد بود به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره ـ بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت داردمکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون یا مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
ماده ۳۱ـ الف ـ تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام یا سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب ـ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضا هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید ازاتباع ایران باشند.
ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صددرصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود.
د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که صددرصدسرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است.
هـ ـ از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
ماده ۳۲ـ الف ـ سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است .
ب ـ حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج ـ بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی راتعیین و برای اجراء به بانکها ابلاغ نماید.
د ـ بانک مرکزی ایران می تواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا درمورد بانکهایی که فعالیت آنها در رشته های مخصوصی است افزایش دهد.

فصل دوم ـ شرایط و نحوه فعالیت بانکها
ماده ۲۳ ـ الف ـ میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئیننامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی ۱۵% سود ویژه سالانه کمتر و از ۲۰% بیشتر نخواهد بود.اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است .
ب ـ در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید براساس آئیننامه أی که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج ـ نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد بوسیله شوری پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د ـ میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهندبود.
هـ ـ بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و ـ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یافیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۳۴ـ انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱ـ خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.
۲ـ معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد.
۴ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد.
۵ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئیننامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶ـ انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره ـ تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۵ـ الف ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند.
ب ـ مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگر سهم یا سمتی داشته باشند.
ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئیننامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.
تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
ماده ۳۶ـ طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ـ بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئیننامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئیننامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده ۳۸ـ الف ـ کلیه بانکهایی که در ایران کار می کنند عضو کانون بانکها شناخته می شوند.
ب ـ کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بموجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.

فصل سوم ـ ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
ماده ۳۹ـ در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأئید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک بعهده بانک مرکزی ایران واگذار یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:
الف ـ درصورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب ـ درصورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج ـ درصورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د ـ درصورتی که بانکی برخلاف این قانون و آئیننامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئیننامه های متکی بر آن صادر می شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ ـ درصورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره ـ بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهدکرد.
ماده ۴۰ـ طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب آئیننامه ای می باشد که به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۴۱ـ الف ـ در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباًبه دادگاه اعلام دارد.
دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب ـ تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
ج ـ در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د ـ استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
هـ ـ با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۴۲ـ الف ـ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب ـ تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ایران ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره ـ تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است .
ماده ۴۳ـ بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار به پرداخت مبلغی معادل ۱۲% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده ۴۴ ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آئیننامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یاآئیننامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
۱ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف .
۳ـ ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شوری. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شوری قطعی است.
تبصره ۱ـ وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره ۲ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴۵ـ کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تازمانی که آئیننامه های این قانون به تصویب نرسیده است آئیننامه سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

جوابی بنویسید